4 -أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها حيث إنه قد يكون الوصف مناسبا للحكم ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي فلا يكون لهذا الوصف اعتبار.

مثاله اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفا مناسبا للحكم بالتسوية بينهما في الميراث وهذا خطأ لأن الشارع أهدر مناسبة هذا الوصف للحكم المقترح بدليل قوله تعالى {يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لَلْذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتِينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11] .

5 -أن تكون وصفا مناسبا للحكم.

-المراد من هذا الشرط أي إن ربط الحكم مظنة تحقيق الحكمة.

-مثاله القتل العمد وصف مناسب وملائم لربط القصاص به لأن الغاية من هذا الربط أن يحقق الحكمة من تشريع الحكم وهو كف النفوس عن العدوان وحفظ النفوس من الهلاك.

-ما يبنى على هذا الشرط: بناء على هذا الشرط لا يصح تعليل الأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم وهي التي تسمى بالأوصاف الطردية مثل لون الخمر وسيولته.

-ضوابط الوصف المناسب من جهة اعتباره وإلغائه على الترتيب التنازلي:

-المناسب المؤثر:

1 -تعريفه:

هو الوصف الذي دل الشارع على اعتباره بعينه علة الحكم ذاته.