(أ) الأدلة العقلية ... (ب) الأدلة الشرعية

-الأدلة العقلية:

1 -لا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان.

2 -لا يستبعد أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر حتى يستعدوا له فيثابوا ثم يخففه عنهم.

الأدلة الشرعية:

-قوله تعالى {مَا نَنْسَخْ مِن آَيَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَو مِثْلِهَا} [البقرة:106] .

-أنواع النسخ:

-نسخ الحكم دون التلاوة:

-مثاله {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ} [البقرة:184] فنسخ حكم الآية بقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185] وبقيت التلاوة.

-نسخ التلاوة دون الحكم:

مثاله ما صح عن عمر بن الخطاب أنه قال كان فيما أنزل من القرآن {أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} متفق عليه هذه الآية حكمها ثابت ولا وجود لها بين دفتي المصحف.

-نسخ التلاوة والحكم:

-مثاله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كما روى الإمام مسلم قال