6.إذا كانت الجزائر بإمضائها لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قد كسبت دعم دول الاتحاد في مجال التأهيل و الخبرة و الاستثمار المباشر بالإضافة إلى دعم الخوصصة عن طريق تقديم مساعدات مالية محدودة للجزائر من خلال دعم برامج ميدا -01 - MEDA و ذلك للمساعدة في تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية [1] . كذلك تم الالتزام على دعم الوفد الجزائري في مفاوضاته الرامية إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

الفرع الثاني: الآثار السلبية المتوقعة من انضمام الجزائر إلى الإتحاد الأوروبي.

إن اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي يتم بين اتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا و تقنيا و ماليا مكون من 15 دولة صناعية + 10 دول من أوربا الشرقية، ... و الوسطى مستوى دخل الفرد فيها مرتفع و سوق كبير و إنتاج وفير متنوع و ذو جودة عالية و قدرة تنافسية عالية تطبق سياسة زراعية مشتركة، تتمتع بحماية كبيرة و بلد صغير متخلف يعتمد على إنتاج و تصدير منتوج وحيد هو المحروقات (حوالي 97% من إجمالي الصادرات) ، لا تشغل طاقاته الاقتصادية إلا بأقل من 50%، تابع للإتحاد الأوروبي حوالي 56% من تجارته الخارجية بينما لا تشكل هذه التجارة إلا 05% من تجارة الإتحاد الأوروبي، بلد ليس له بعد اقتصادي مغاربي أو عربي يشكل عمقه الاقتصادي و قوته التفاوضية [2] كل هذه العوامل مجتمعة و متفرقة تشكل جملة من المخاوف والتي تترجم في آثار سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة اتفاق الشراكة. والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

1 -"ففي المجال الفلاحي، والذي يمثل 11% من الناتج المحلي الخام، و حوالي 24% من اليد العاملة، فيمكن أن يتأثر بصورة مباشرة، حيث أن أوروبا تضمن 48% من حاجياتنا من المواد الزراعية و أن العجز الموجود يقدر بين 1.3 و 1.5 مليار دولار."

(1) عبد الحميد زعباط: مرجع سابق ص: 62

(2) عبد الحميد زعباط: مرجع سابق ص: 62