تكتسي السياسة التجارية أهمية بالغة ضمن السياسة الاقتصادية العامة، نظرا لما يمكن أن تحققه من أهداف تنعكس أساسا على الاقتصاد الوطني للدولة سواء كانت هذه السياسة سياسة تقييد أو حرية للتجارة الدولية.
المطلب الاول: مفهوم السياسة الاقتصادية ومكوناتها.
يقصد بالسياسة الاقتصادية"مجموعة القواعد والاساليب والاجراءات التي تحكم وتوجه صناعة واتخاذ القرارات التي تقوم بها ادارة المشروع، وهي تعكس مجموعة من الاهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المشروع خلال فترة أو فترات زمنية معينة" [1] .
أي أن السياسة الاقتصادية تساوي أهداف + أدوات + زمن
فالسياسة الاقتصادية من إحدى المجالات الحيوية للاقتصاد التطبيقي الذي تتعاظم أهميته في ظل العولمة تحديداتها في الالفية الثالثة حيث لم تعد كما كامن من قبل تقتصر على السياسة المالية والسياسة النقدية فحسب بل أضيف لها مجموعة فروع أخرى مثل سياسة التجارة الدولية وسياسات الاستثمار وسياسات التثبيت والتكييف الهيكلي ... إلخ، أي ما يعرف بالسياسة الاقتصادية الكلية التي تعني بدراسة المتغيرات الكلية التي تحكم اقتصاد دولة ما، أما السياسة الاقتصادية الجزئية فهي تمثل الجانب التطبيقي للنظرية الاقتصادية الجزئية في دنيا الأعمال والمشروعات.
المطلب الثاني: مكونات السياسة الاقتصادية.
تشتمل السياسة الاقتصادية على عدد من السياسات الاقتصادية الكلية التي تعني بتحقيق التوازن الاقتصادي للدولة التي تتمثل في:
(1) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، الجزء الأول، الصفحة 16.