و فيما يخص الواردات و بفعل ما جاءت به الإصلاحات من تسهيلات في الحصول على السجل التجارية، فقد عرفت تزايدا معتبرا مما سمح بتنامي المضاربة و إغراق السوق بالسلع المستوردة الأجنبية على حساب الإنتاج الوطني، وقد احتلت الآلات الكهرومنزلية و التجهيزات الصدارة في الاستيراد أما الواردات الغذائية فقد عرفت تراجعا بلغ 27% حسب إحصاء مديرية الجمارك نظرا لارتفاع الأسعار و استقرار كتلة الأجور.

الفرع الثاني: نتائج الاتفاق الائتماني الثاني جوان 1991:

ما يمكن استخلاصه في المجال الفلاحي هو أنه مازال مرتبطا بالعوامل المناخية لا بالعمل الفردي، الذي يخلق الثروة أما قطاع الصناعة فقد شهد انتكاسة كبيرة خاصة سنة 1992 أي شهد نسبة نمو سلبي يقدر بـ 5.6% و ذلك راجع أساسا إلى ما عرفه من تطبيق على الواردات من المواد المستخدمة في القطاع الصناعي.

إن ما شهده قطاعي الفلاحة و الصناعة من تعثرات قابله نتائج تعتبر ايجابية في قطاع التجارة الخارجية المنظورة عكس التجارة الغير المنظورة و هذا ما يوضحه الجدول التالي:

الجدول رقم 04: تطور الميزان التجاري للفترة: 1991/ 1993 (التجارة المنظورة)

الوحدة 610 دولار أمريكي

السنوات ... 1991 ... التطور (%) ... 1992 ... التطور (%) ... 1993 ... التطور (%) ... السات

الواردات ... 7681 ... .68 ... .44 ... .54

الصادرات ... 12101 ... .05 ... .45 ... .88

الميزان التجاري ... 4420 ... .84 ... .4

المصدر: المركز الوطني للإحصاءات و الإعلام الآلي للجمارك (CNIS)

ما يتضح من الجدول السابق هو أن الميزان التجاري سجل فائضا رغم تناقضه من سنة لأخرى إذ انتقل رصيده من 4420 مليون دولار سنة 1991 إلى 2431 مليون دولار سنة 1992 ثم إلى 1303 مليون دولار سنة 1993، و هذا راجع إلى انخفاض الصادرات من سنة لأخرى خاصة مع انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية.