يشهد العالم اليوم في اطار تكوين نظام عالمي تجاري جديد العديد من التقلبات التي ترجع أساسا إلى تعقد الحياة الاقتصادية في جميع دول العالم نظرا لتوسع التعاملات التجارية بينها وتضاعفها مما أدى نشوء تكتلات إقتصادية دولية تسعى الى رفع الحواجز الجمركية والقيود أمام التبادل الدولي إستنادا إلى مبدأ التخصص الدولي وتقسيم العمل، فتم وضع قوانين تجارية لضمان السير الحسن لهذه المبادلات التجارية، وبمرور الزمن تعاظمت أهمية هذه العلاقات الاقتصادية الدولية بسبب إرتفاع نسبة مايشكله قطاع التجارة الخارجية ضمن الناتج القومي الاجمالي للدول، وإقتصادياتها خاصة، فجاء هذا القطاع محتلا الدور الحيوي والمؤثر في النشاط الاقتصادي، كونه يعتبر اهم صور العلاقات الاقتصادية التي بمقتضاها يتم تبادل السلع والخدمات في شكل صادرات وواردات إضافة إلى عناصر الانتاج المختلفة بين الدول بهدف تحقيق المنافع المتبادلة لاطراف التجارة.
تعتمد الدول في تطبيق سياساتها في مجال توطيد علاقاتها الاقتصادية الدولية خاصة في مجال التجارة الخارجية على السياسات التجارية، والتي تتراوح دوما بين أوضاع تتميز