من خلال عرضنا لتطور سياسات التجارة بنوعيها الحمائية وسياسات التقييد وحجم أنصار كل من السياستين، والاهداف المتوخاة من كل سياسة، تبين لنا أن السياسة التجارية والتي هي مختلف الاجراءات والتدابير والقوانين التي تعتمدها الدولة بهدف تنظيم التجارة الخارجية إنما تعود إلى طبيعة النظام الاقتصادي المعتمدة في هذه الدولة وتكون هذه الدولة من الدول الصناعية المتقدمة أو من الدول النامية كما أن تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحقيق مستوى أعلى من التشغيل، تحقيق الامن الغذائي ... إلخ لا يأتي إلا بالتكامل بين مختلف السياسات الاقتصادية بصفة عامة وبينها وبين السياسة التجارية بصفة خاصة.

لقد كانت لكل دولة من الدول النامية سياسات تجارية تسعى لتحقيق الاهداف السالفة الذكر، والجزائر كدولة من الدول النامية عرفت جملة من الاصلاحات بهدف تكييف سياستها التجارية وفق ما تمليه التطورات الاقتصادية ووفق ما يتطلبه الظرف للتحول من سياسة تقييد التجارة الخارجية الجزائرية إلى سياسة التجارة الحرة: ففي ما تتمثل مختلف السياسات التجارية الجزائرية المنهجية خلال الاصلاحات؟