الإتحاد الأوروبي، تتعلق هذه الأسئلة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي و التجاري و كذا حماية الملكية الفكرية و النظام الجمركي و المصرفي، كما وجهت سويسرا 33 سؤالا متعلقا بالأنظمة الضريبية الجزائرية و نشاطات البنوك و التأمينات و كذا تنقل رؤوس الأموال و شروط تأسيس الشركات و فروع البنوك الأجنبية على أرض الجزائر أما اليابان و استراليا فوجهتا 17 سؤالا، 09 منها من طرف اليابان و الأسئلة الثمانية الأخرى قدمت من طرف استراليا.

بعد تلقي الجزائر لهذا الكم الهائل من الأسئلة بادرت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالإجابة على الأسئلة كتابيا، حيث كان أول لقاء جمع الوفد الجزائري بأعضاء المنظمة العالمية للتجارة يومي 16 - 17 فيفري من سنة 1997، و كان محور النقاش حول المذكرة المقدمة من قبل الجزائر، و كذا الإجابة على الأسئلة المطروحة، كما تلقت الجزائر دفعة أخرى من الأسئلة بلغ مجموعها أكثر من 500 سؤال. و بصفة عامة فقد امتدت الجولة الأولى من المفاوضات المتعددة الأطراف بين الوفد الجزائري و أعضاء المنظمة سنتين 1996 - 1998) تم خلالها الإجابة على معظم الأسئلة الموجهة.

المرحلة الثانية: و التي تمتد من 2000 - 2002 و تم الشروع خلالها في الجولة الثانية من المفاوضات قصد انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة 2000 فبعد العدد الهائل من الأسئلة الموجهة للجزائر و الملاحظات المقدمة عملت هذه الأخيرة على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها داخل المنظمة، و فعلا فقد قدمت الجزائر مذكرة جديدة و معدلة سنة 2001 [1] تم التطرق فيها إلى أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها خلال المرحلة الأولى.

و في جانفي 2002 تلقت الجزائر مجموعة أخرى من الأسئلة تصب في معظمها حول المنظومة التعريفية. و أجابت الجزائر على هذه الأسئلة بتقديمها لعرض مفصل حول تعريفاتها الجمركية التي تنوي الدخول بها إلى المنظمة العالمية للتجارة.

(1) متناوي محمد، مرجع سابق ص: 119.