-تحقيق التشغيل الكامل على أساس زيادة كمية النقود المعروضة في حالة البطالة والكساد لزيادة الطلب الفعال الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار واالتشغيل في الاقتصاد القومي.

-تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وذلك من خلال التحكم في معدل الائتمان الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية مما ينعكس على الاستثمار بالزيادة حتى يمكن الوصول إلى مرحلة الانطلاق التي تضع الاقتصاد في مرحلة النمو السريع هذا مع محاولة تفادي الوقوع في التضخم النقدي الذي ينعكس سلبا على عجلة التنمية

إن محاولة ربط أهداف السياسة النقدية فيما بينها ليست أمرا سهلا كما هو ظاهر للعيان وإنما يحتاج إلى كفاءة عالية لتحقيق هذا التقارب وتوطيد العلاقة أيضا بين هذه الاهداف وأهداف السياسات الاخرى.

أما الادوات التي يستعملها البنك المركزي للتأثير على المعروض النقدي فتتمثل في التأثير في نسية الاحتياطي الاجباري، عمليات السوق، وتغيير سعر اعادة الخصم

الفرع الثالث: أسباب الاستثمار

يسعى القائمون على إدارة الاقتصاد القومي في أي دولة من دول العالم، إلى أن تكون هناك سياسة أو سياسات للاستثمار على درجة عالية من الكفاءة، ذلك لأن زيادة معدل النمو الاقتصادي لن يتحقق بالصورة المطلوبة إلا إذا كانت هناك سياسة أو سياسات الاستثمار يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال حجم استثمار معين ونمط محدد لهذا الاستثمار، ويلاحظ أن كفاءة سياسة الاستثمار في تحقيق أهدافها تتوقف على ما يطلب عليه"مناخ الاستثمار"الذي ينطوي على المؤثرات والادوات التي تؤدي إلى نجاح هذه السياسات، وبالتالي يمكن تعريف سياسة الاستثمار على أنها"مجموعة من القواعد والاساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة (الحكومة) في أي مجتمع لتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية وفي إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من الزيادة في الطاقة الانتاجية في الاقتصاد القومي مع توزيع الاستثمارات على القطاعات"