المطلب الثالث: نتائج و آثار الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي على التجارة الخارجية الجزائرية.

لقد ترتب على هده صلاحات عدة نتائج نوردها فيما يلي:

نتائج:

الفرع الأول: الاتفاق الائتماني الأول ماي 1989:

برغم قصر مدة الاتفاق، و كذا الوضع السائد في تلك الفترة و ما ميزها من اضطرابات على جميع الأصعدة تقريباًَ، إلا أنه نجح في تحقيق بعض النتائج الإيجابية في بعض القطاعات، ففي مجال الصناعة عرف نموًا وصل سنة 1990 إلى 0.6 % حسب إحصاءات الديوان الوطني للإحصاء، و على غرار القطاع الصناعي، فإن القطاع قطاعي الطاقة و المحروقات قد سجلا معدلي نمو 5.8 % و 4.3 % على التوالي، إلا أنهما معدلين منخفضين، غير أن قطاعي الفلاحة و الأشغال العمومية سجلت معدلين سالبين هما: 09.3 % للفلاحة و 3.1 % للأشغال العمومية.

أما عن مجال التجارة الخارجية، فقد أظهر الميزان التجاري فائضًا وصل إلى 1620 مليون دولار، بقيمة صادرات وصلت إلى 11304 مليون $ و الواردات بـ 9684 مليون $، و يرجع هذا الارتفاع في الصادرات إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، إذ انتقل سعر البترول من 18.6 دولار سنة 1989 إلى 24 دولار سنة 1990 [1] .

ما يمكن ملاحظته هو رغم كل تلك الإصلاحات إلا أن الاقتصاد الجزائري بقي في تبعية شبه مطلقة لقطاع المحروقات، ذلك كون مؤسسات التصدير الخاصة خارج قطاع المحروقات تحصلت على قسط زهيد بلغ 0.8 % مقارنة بالقطاع العمومي الذي وصلت نسبته إلى 65.6 % و عليه، وجب الدفع بالقطاع الخاص و تشجيعه للقيام بعمليات التصدير و توفير الظروف اللازمة لذلك [2] .

(1) جاري فاتح، مرجع سابق، ص 115.