أما فيما يتعلق بنتائج تجارة الخدمات فالجدول التالي يبين النتائج السلبية لقطاع التجارة الغير المنظورة

الجدول 05: تطور ميزان التجارة غير المنظورة للفترة 1991/ 1993

الوحدة 610 دولار أمريكي

السنوات ... 1991

خدمات مدين ... 1.77 ... .76 ... .61

خدمات دائن ... 0.42 ... .62 ... .60

الرصيد ... -1.35 ... .14 ... .01

المصدر: جاري فاتح، مرجع سابق، ص 138.

انطلاقا من الجدول السابق يمكن قراءة ما يلي: رغم انخفاض العجز من سنة لأخرى إلا أنه يشكل قيمة لا بأس بها، و هذا راجع إلى ارتفاع تكاليف النقل و التأمين بالنسبة للبضائع و خاصة المحروقات، و كذلك تكاليف الصيانة مما يستوجب اللجوء إلى الاستدانة أو الواردات المنظورة لتغطية العجز المسجل.

الفرع الثالث: نتائج الاتفاق الائتماني الثالث أفريل 1994:

لقد عرف قطاع الفلاحة انخفاضا بلغ 5% [1] جراء تواصل فترة الجفاف. كما أن القطاع الصناعي هو الآخر عرف انخفاضا نظرا لانخفاض الإنتاج الصناعي العمومي الذي يشكل 75% من القيمة الإجمالية كما أن أعمال التخريب التي كانت تتعرض لها المنشآت الإنتاجية ساهم في انخفاض قدرات الإنتاج بشكل كبير، و تراجع التصدير في مجال المنتجات نصف المصنعة.

و عن التجارة الخارجية فقد شهدت هي الأخرى تدهورا كبيرا إذ سجل الميزان التجاري عجزا بلغ 1.025 مليار دولار و ذلك بسبب تدهور صادرات المحروقات نظرا للأعطاب التقنية المسجلة في تلك الفترة كما أن انخفاض أسعار البترول التي انتقلت من 17.8 دولار سنة 1993 إلى 16.31 دولار سنة 1994.

(1) الهادي خالدي، مرجع سابق، ص 210.