الفرع الأول: السياسة المالية:

ويقصد بها"السياسات التي تتبعها الحكومة في شأن تحصيل الايرادات العامة التي تغطي النفقات العامة، ولذا فإن هذه السياسة تشمل المجالات التي تفرض فيها الضرائب المباشرة وغير المباشرة والدرجة التي تفرض بها فضلا عن الضرائب المفروضة على الواردات من السلع الاجنبية" [1] .

كما يمكن تعريفها بأنها"مجموعة من القواعد والاساليب والوسائل والاجراءات التي تتخذها الدولة لادارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية (الاجتماعية والسياسية) خلال فترة زمنية معينة" [2] .

فالسياسة المالية هي عبارة عن دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة والذي اكتسب أهميته من خلال العلاقة بين علم المالية العامة وتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي اعتبارا. من استخدام الحكومة لمختلف الإيرادات العامة وتوجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعبة خلال فترة زمنية معينة، هذه الاهداف منها: تحقيق التنمية, معالجة التضخم والكساد، تحقيق الاستقرارالاقتصادي ... إلخ، أما الادوات التي تستعملها السياسة الاقتصادية لتحقيق أهدافها فتتمثل في ثلاثة أدوات رئيسية وهي:

1.الميزانية العامة:

وهي عبارة عن"وثيقة معتمدة تتضمن تترتيبا للايرادات والمصروفات المقدرة للدولة لفترة مقبلة تكون عادة لمدة عام" [3] .

2.الانفاق العام:

يعرف على أنه محموع المصروفات التي تقوم الدولة بانفاقها خلال فترة زمنية معينة بهدف اشباع حاجات عامة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة [4] ، ويعتبر الانفاق العام من

(1) حسين عمر، الموسوعة الاقتصادية، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي 1992، ص 270.

(2) عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الإقتصادية ج 02، مرجع سابق، ص 43.

(3) عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص 47.

(4) عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص 55.