تحتوي مذكرة السياسة التجارية المقدمة للمنظمة بتاريخ 05 - 06 - 1996 على عناصر أساسية منها:

• عرض دقيق لجميع القواعد المرتبطة بتسيير المبادلات الخارجية و السياسية الاقتصادية المعتمدة بعد الانتقال من سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة الانفتاح الخارجي على العالم.

• تقديم جميع المعلومات المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيمها و تأثيرها.

• التطرق إلى تقسيم الصلاحيات ما بين السلطات التنفيذية و القانونية و التشريعية، بالإضافة إلى تقديم القوانين و التشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية بصفة مباشرة و غير مباشرة.

• كما تم التطرق في هذه المذكرة أيضًا إلى توسيع المبادلات التجارية و الخروج من نظام أحادية التصدير المعتمد على المحروقات كمصدر وحيد للمداخيل و العملة الصعبة.

• تقديم شرح مفصل لتجارة السلع من خلال الصادرات و الواردات في مجال السياسة الصناعية، أين يمكن توجيه السلطات العمومية إلى تقليل عوامل الضعف في الهيكل الصناعي الجزائري كما هو الحال في المجال الزراعي، حيث تهدف السلطات إلى رفع النمو في هذا المجال.

• التحكم في واردات السلع الغذائية الموجهة للاستهلاك النهائي قصد التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الدولة الجزائرية.

أما المرحلة التي خاضتها و تخوضها الجزائر قصد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة فقد بدأت سنة 1996، أي مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية حيث وجهت الجزائر 444 سؤالا خلا ل ثلاث مراحل من طرف بعض الدول الأعضاء بالمنظمة

و هذه الأسئلة مقسمة كالآتي:

المرحلة الأولى: هذه المرحلة بدأت سنة 1996، أي من حيث انطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر و أعضاء المنظمة العالمية للتجارة. و أثناء هذه المفاوضات تلقت الجزائر، 170 سؤالا موجها لها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، و 124 سؤالا من