و عن تحرير التجارة الخارجية فلقد سعت السلطات إلى إعادة هيكلة التعريفة الجمركية و خفضها إلى حدود 50%. و عليه جاء قانون المالية لسنة 1996 و المؤرخ في 30/ 12/1995 بمعدلات بين 0%، 3%، 7%، 15%، 40%، 50% هذا المعدل الأخير خفض سنة 1997 إلى 45% و ما يمكن الإشارة إليه هو أن السلع التامة و التي كانت خاضعة لمعدل 60% أصبحت تخضع لمعدل 45% هذا ما يفتح باب المنافسة على السلع المحلية خصوصا وأن السلع المستوردة تلقى رواجا لدى المجتمع الجزائري مما يجعل الإنتاج المحلي في وضع غير قادر على المنافسة.

إلى جانب ذلك تم في منتصف 1995 رفع الحظر تماما على الواردات كما تم إلغاء ما يناهز 20 بندا فيما يتعلق بالصادرات، و عليه فإن نظام التجارة الخارجية أصبح حرا خاليا من كافة القيود الكمية و كان ذلك في جوان 1996 [1]

(1) المرجع السابق، ص 133.