و في 07 - 02 - 2002 قاد وزير التجارة"حميد طمار"و فدا جزائريا يتكون من 40 خبيرا و أخصائيا لاستئناف المفاوضات، وجهت خلالها العديد من الانتقادات للجزائر لعدم مطابقة قوانينها و تشريعاتها و كذا ضبط معالم المعطيات التجارية و الاقتصادية مع تلك المعتمدة لدى المنظمة، لهذا أعادت الجزائر صياغة المذكرة المقدمة وفقا للشروط المفروضة من قبل المنظمة العالمية للتجارة، و تتعلق هذه الانتقادات باحتواء ملف الجزائر لحوالي 37 قاعدة لا تتماشى و المبادئ القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة خاصة القمة المسيرة إداريا و التعريفات الجمركية و كذا الحقوق.

و عند استئناف المفاوضات شهر أكتوبر 2002 تطرق الطرفان إلى أهم النقاط العالقة منها تحرير الأسعار، إستيراد و تصدير المواد منها النفايات الحديدية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية التي لا تزال الجزائر تتحفظ بشأنها. بالمقابل استوفت الجزائر بعض الوثائق الخاصة بإجراءات التصدير و كذا عدد من البيانات التكميلية لفهم آلية التجارة الخارجية الجزائرية و تم تقديم عرض انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة خلال الاجتماع الوزاري سنة 2003 و كان انطباع الأطراف المفاوضة مقبولا مع بعض التحفظات على اعتبار الاقتراح الجزائري مقبولا كأرضية تفاوض فقط.

بعد مراطون المفاوضات و المراحل التي خاضتها الجزائر قصد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة أعلن أعضاء الوفد الجزائري المفاوض أن دراسة نسخة مراجعة للتقرير النهائي لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستكون خلال اجتماع العمل المقرر خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة -2006 - مع الاعتقاد أنها ستكون آخر جولة من المفاوضات إذا ما لقيت الجزائر مزيدا من الدعم من بعض الشركاء الرئيسيين في المنظمة العالمية للتجارة.

كما صرح وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجزائر تلقت 128 سؤالا جديدا من دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و الأرجنتين و استراليا هذه الأسئلة متعلقة أساسا بنظام رخص الاستيراد و حقوق الملكية الفكرية و كذا النظام الضريبي و فتح سوق الخدمات على غرار مجال الاتصال و البنوك، و أن الوفد المفاوض بصدد إجراء اللمسات الأخيرة للإجابة على الاستفسارات المطروحة.