ذلك أن القطاع الفلاحي الجزائري لا يستفيد من الدعم الكافي مقارنة بالقطاع الفلاحي الأوروبي حيث أن 4.5% كدعم فقط في الجزائر مقابل 40% إلى 70% كدعم في أوروبا" [1] ."

2 -أما فيما يخص المجال الصناعي فإن اتفاق الشراكة سيؤثر سلبيا على الهيكل الصناعي الجزائري نظرا للمنافسة العالية التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأوروبي و التي لا تتكافأ و الصناعة الجزائرية ذات التكلفة العالية و القليلة الجودة.

و على الصعيد الكلي فإن التفكيك الجمركي للحقوق الجمركية سيحرم الخزينة العمومية الجزائرية من مبالغ ضخمة رغم تزايد تهافت المستهلك و المستعمل الصناعي الجزائري على المنتجات الخارجية عموما و الأوروبية خصوصا.

كما أن"التفكيك التدريجي للحقوق الجمركية على الصادرات الصناعية الأوروبية إلى الجزائر واستبعاد كل التقييدات الكمية إزاءها ستؤدي حتما إلى دخول المزيد من المنتجات الأوروبية ذات الجودة العالية و الأسعار المنخفضة إلى السوق الجزائرية وهو ما يعقد الأمر أمام الصناعة الجزائرية التي تظل تشتغل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية و بأجهزة إنتاجية متقادمة و بإنتاجية ضعيفة [2] ."

"و في ما يخص صرف العملة فإن العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي"اليورو"التي تنافس في قوتها الدولار الأمريكي، بحيث ارتفعت قيمته منذ بداية سنة 2002 من واحد أورو إلى 0.8 دولار 1€ = 0.8 $ إلى 1€ = 1$، و ذلك بسبب الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الأمني لدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى انضمام دول جديدة، وهناك دول أخرى تتفاوض من أجل الانضمام كتركيا مثلا، هذا ما أثر بالإيجاب على العملة الأوروبية الموحدة".

(1) متناوي محمد مرجع سابق ص: 149.

(2) زعباط عبد الحميد مرجع سابق ص: 62.