وأَمَّا موافقته للكتاب للسنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: (إِنَّ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) [1] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّ لي أَسْمَاءً أنا مُحَمَّدٌ وأنا أَحْمَدُ وأنا الْمَاحِي الذي يَمْحُو الله بِيَ الْكُفْرَ وأنا الْحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ الناس على قَدَمِي وأنا الْعَاقِبُ) [2] .

2 ـ ولأَنَّهُ القول الذي يضم الصحيح من قولي الطائفتين السابقتين، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة الصحيحة عند الطرفين؛ لأنَّه عند كل من القائلين بأَنَّ الاسم هو المُسَمَّى حق وباطل، ومنشأ الخلاف في هذا الباب كما قال ابن القيم:"منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها" [3] .

فالذين قالوا: الاسم هو المُسَمَّى، وذكروا الأدلة على ذلك، فكلامهم حق لا ينازعون عليه لو اقتصروا على أَنَّ أسماء الشيء إذا ذُكِرَت في الكلام فالمراد بها المُسَمَّيَات، ولكن لم يقتصروا على ذلك فعَمَّمُوا ذلك، فأصبح في قولهم أمورٌ باطلةٌ مثل دعواهم أَنَّ لفظ (اسم) الذي هو (ا 0 س 0 م) معناه ذات الشيء ونفسه، وأَنَّ الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمرو هي التسميات، وليست هي أسماء المُسَمَّيَات، وكلاهما مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم، ولما يقولونه [4] ، ويلزم من الأول أَنَّ الإنسان إذا قال: نار أحرقت لسانه، والأدلة التي ذكروها حجة عليهم. وفرق بين

(1) أخرجه البخاري ومسلم. صحيح البخاري: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط، رقم 2585، 2/ 981، وفي كتاب التوحيد، باب أن لله مئة اسم إلا واحداً، رقم 6957، 6/ 2691، صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله وفضل من أحصاها، رقم 2677، 4/ 2063.

(2) أخرجه البخاري ومسلم. صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، رقم 3339، 3/ 1299، صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، رقم 2354، 4/ 1828.

(3) بدائع الفوائد 1/ 22.

(4) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، قاعدة في الاسم والمسمى 6/ 191.