قال الإمام أبو حامد الغزالي:"القضاء: وهو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة. القدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم، لا يزيد ولا ينقص" [1] .

قال الراغب الأصفهاني:"القضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنّه الفصل بين التقديرين، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع" [2] .

وقال نظام الدين القُمِّيُّ:"القضاء هو الحكم الكلي الواقع في الأزل، والقدر هو صدور تلك الأحكام في أزمنتها المقدرة" [3] .

وقال الجرجاني:"القدر تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة، فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر وخروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء، والقضاء في الأزل والقدر فيما لا يزال، والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها" [4] .

وقال ابن حجر العسقلاني:"القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر الحكم بوقوع الجزيئات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل" [5] ،

(1) الأربعين في أصول الدين: الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ت 604هـ،، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد، الطبعة الأولى 1953م، ص 24.

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 674، وينظر: عمدة القاري 23/ 145.

(3) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6/ 230.

(4) التعريفات ص 220.

(5) فتح الباري 11/ 149، وينظر عمدة القاري 33/ 145.