وبمثله قال الفيروزآبادي [1] .

وعبارة الراغب في شرح الشِّركة أعم لأن يكون الشيء لاثنين يشمل ما كان لهما ملكاً كالمال، أو وصفاً كاللون، وفي الجنس كالحيوانية. ولفظ الشرك المصدر، ويطلق ويراد به الشريك، أي: المشارك، وجمعه أَشْرَاكٌ وشُرَكَاءٌ [2] ، ومنه ... قوله - صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثَلاثٍ في المَاءِ والكلأ وَالنَّارِ) [3] .

ويتضح مما يتعلق بهذه المسألة: إِنَّ اجتماع الشركاء في شيءٍ لا يقتضي تساوي أنصبتهم فيه، يقال: فلان شريك لغيره في دار، أو في أرض، أو في بضاعة، ولو لم يكن له إلاّ العُشْر، هذا في الحِسِّيَّات، ومثله في المعنويات، تقول: الأبوان شريكان في طاعة أبنائهما، وإن كان بعضهم أشد من بعض.

6 ـ الخلط والضم: قال الراغب:"الشِّرْكَةُ والمشاركة خلط المِلْكَيْن"، وبمثله قال الفيروزآبادي [4] .

(1) ينظر: البصائر 3/ 313، بصيرة في شرك.

(2) ينظر: القاموس المحيط ص 122، مادة (شرك) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وأبو داود، والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه ابن ماجه، والطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنه: مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ت 235هـ، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، في حمى الكلأ وبيعه، رقم (23194) ، 5/ 7، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم (23132) ، 5/ 364، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. سنن أبي داود: باب في منع الماء، رقم (3477) ، 3/ 278، سنن ابن ماجه: كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، رقم (2472) ، 3/ 113، وصححه الألباني في طبعة مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 1417هـ، 2/ 296، المعجم الكبير: رقم 11105، 11/ 80، سنن البيهقي الكبرى: كتاب إحياء الأموات، باب ما جاء في الأسواق وغيرها، رقم (11613) ، 6/ 150.

(4) مفردات ألفاظ القرآن ص 451، مادة (شرك) ، وينظر: البصائر 3/ 313، بصيرة في شرك.