ـ [أبو معاذ الأندلسي السلفي] ــــــــ [21 - 04 - 09, 08:04 م] ـ
سؤال يطرح نفسه خصوصا لمن قال بالتحريم المطلق, ما هو الحل؟
حقيقة ليس سؤال تحدي أو عناد بل هو سؤال أبتغي منه إجابة شافية.
مع العلم أني لا أرضى أن تكون زوجتي أو ابنتي تدرس في الإختلاط مهما كانت الدوافع (هذا أمر شخصي) و لكن كما هو معلوم الحكم الشرعي أمر آخر.
ـ [أبو شهيد] ــــــــ [21 - 04 - 09, 08:05 م] ـ
إستدلال قوي للأخ أبو هبة ..
إذا كان المحرمون (هداهم الله) منعوا الدراسة في الجامعات لعلة الإختلاط
فيُقال فكذلك أمنعوا الناس من دخول السوق لعلة الإختلاط!
فإن قلتم يُباح للحاجة
قُلنا وهل هناك أكثر من الحاجة الآن للعلم في هذا الزمن!!
وكذلك أقول لطلاب البكالريوس تخصص شريعة حرام عليكم الدراسة في الجامعات المختلطة!!
إذًا فحتى العلوم الشرعية منعناها للعلة السابقة، ولا تجوز إلا عند شيخ!!
سُبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم!!
ـ [ابن وهب] ــــــــ [21 - 04 - 09, 09:35 م] ـ
بارك الله فيك
فرق كبير بين الأسواق وبين الجامعات
المختلطة
رقم الفتوى: 70669
عنوان الفتوى: حكم الدراسة في المدارس المختلطة
تاريخ الفتوى: 04 ذو الحجة 1426/ 04 - 01 - 2006
السؤال
نحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بلد غير مسلم ونسأل عن الاختلاط في المدارس وأن القانون يقول إن الشخص يجب أن يكون لديه عمل وإن لم يكن لديه عمل يجب أن يذهب إلى المدرسة وفي كلا الحالتين اختلاط وإلا سوف ينقص المعاش وفي هذا ضرر للشخص، وهناك أشخاص جاؤوا حديثًا إلى البلد ولا يتكلمون لغة البلد، مع العلم بأنهم سيعيشون فترة طويلة في البلد ويحتاجون للغة في قضاء حوائجهم مثل الذهاب إلى الطبيبة النسائية وفي حالة الولادة، مع العلم بأنه يمكنني أخذ إحدى النساء، ولكن في ذلك حرج علي وكشف العورات وأحتاج للغة في حالات طارئة مع العلم بأن زوجي يسكن معي ويعرف اللغة ويساعدني بعض الأحيان، أرجو إجابتي عن هذا السؤال؟ وشكرًا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن زوجك يجيد لغة تلك البلاد فلا نرى جواز الذهاب إلى المدارس المختلطة إلا عند الضرورة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التطيب عند الخروج من المنزل والبعد عن الاختلاط ما أمكن، وإذا لم تكن ثم ضرورة فلا نرى جواز الدراسة أو العمل هناك لما تشتمل عليه تلك الأماكن من فساد عريض وفتنة عظيمة لا يصبر عليها إلا الصديقون، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 30079، والفتوى رقم: 50494، والفتوى رقم: 19233.
رقم الفتوى: 30079
عنوان الفتوى: حول دراسة المرأة وعملها في ديار الكفر
تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1424/ 11 - 02 - 2004
السؤال
نحن نعيش في استراليا, وأختي تدرس وتأخذ معونة دراسة من الحكومه، وهي تريد أن تعمل وتدرس لكي تشتري ما تريد لأن النقود لا تكفي سوى الأكل والشرب والمواصلات، لكن لا تكفي لشراء كتب دراسيه وملابس ومستلزمات أخرى، أمي تعطيها ما تريد ولكن بعد إلحاح، وهي لديها وقت فراغ ويزداد في الاجازة, وكل صواحبها يعملن، هى لم تجد شغلًا حلالًا، وأريد أن أعرف هل تستطيع أن تعمل في سوبر ماركت حيث كل ما يباع حلال ما عدا لحم الخنزير، فهل العمل في هذا المكان جائز بالنسبة لظروفها وهي في سن مراهقه وأخاف عليها من الفراغ حيث لاحظت تغيرًا في تصرفاتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد أن نبين لكم أمورًا لم تسألوا عنها وهي لا تقل أهمية عما سألتم عنه:
أولًا: أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2007.
ثانيًا: دراسة هذه البنت في مدارس البلاد لا تخلو من الوقوع في محظورات ومخاطر كثيرة منها الاختلاط المحرم الفاضح المنتشر في تلك المدارس، والمفضي غالبًا إلى عقد الصداقات المحرمة وما تجر إليه من الوقوع فيما حرم الله تعالى، وخاصة لمن لم يكن محصنًا بالإيمان القوي والعلم الشرعي مع توفيق الله تعالى.
ثالثًا: عمل المرأة لا يجوز إلا إذا كان مضبوطًا بالضوابط الشرعية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5181، والفتوى رقم: 8528.
ولا شك أن العمل في السوبر ماركت لن تتوافر فيه تلك الضوابط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)