من أنواع الزلل الخفية، نزوع البعض لمخالفة الفتاوى السائدة، والسباحة ضد التيار رغبة في المخالفة والاشتهار، والتفريق بين هذا الصنف ومن قبله يحتاج إلى تأمل وتأن، وشاهد هذا الصنف أن ترى التناقض جليا في فتاواه، فمرة يستدل بحديث مرسل يؤيد قولا يراه، وفي مسألة أخرى يرد الحديث المرسل بأنه ضعيف. ومرة يستشهد بقول صحابي لم يعرف له مخالف، وفي فتوى ثانية يقرر أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، وهكذا تجد التناقضات في جهة الاستدلال وطريقته مما يجعلك تجزم أن هذا المفتي قد وقع في مزلة مخالفة السائد والسباحة ضد التيار.
مزلة التعلق بالأحداث الماضية
قد يتعرض المفتي لحدث ما يجعله يستحضره إذا سئل عن شيئ قريب من ذلك الحدث، فقد يمر يعايش حادثة رجل أدب ولده على بعض الأمور مما سبب هروبه وتغيبه عن البيت ونزوعه إلى الإجرام المنظم، ثم يسأل المفتي عن تأديب الولد والشدة عليه، فتجد في لفظه نزوعا إلى عدم الضرب وإصلاح الخلل بالحوار، لأنه يستحضر تلك القصة ويخشى أن يؤدي ضرب الابن إلى ما حدث في السابق.
ولعلنا نذكر فيما يأتي من الحلقات ما يمنع من الوقوع في الزلل ..
إن أعان الله.
محبكم عبدالعزيز الدغيثر
عبدالعزيز بن سعد
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى عبدالعزيز بن سعد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عبدالعزيز بن سعد
إيجاد جميع المشاركات للعضو عبدالعزيز بن سعد
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,399
جزى الله مشايخنا الأفاضل خير الجزاء على ما يقدمون من خير وما يبذلون من جهد
وعندي إشكال في بعض الكلام المذكور هنا، لعل أحد المشايخ يتفضل علينا بحله:
وبيان ذلك أن الذي أفهمه من عنوان الموضوع أنه يتعلق بالمواطن التي تجعل المفتي يخطئ ويزل في الفتوى بغير قصد منه، وأيضا الذي أفهمه من عنوان الموضوع أن الكلام هنا عن المواضع الخفية في الزلل بخلاف المواضع الظاهرة الواضحة.
فإذا كان فهمي صحيحا، فينبغي أن لا يدخل في هذا الباب ما زل فيه المفتي لهوى في نفسه أو تعمد منه لمخالفة الحق؛ لأن ذلك ضلال قبيح، وزيغ عن طريق أهل العلم.
وأيضا لا يدخل في هذا الباب ما كان ناتجا عن جهل واضح أو نقص في الأصول العلمية، كمن يجهل أصول الفقه أو لغة العرب، فإن هذا لا يحل له أن يفتي أصلا؛ لأنه فاقد لآلات الفتوى.
والله تعالى أعلى وأعلم.
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
وائل النوري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 27/ 11/05
المشاركات: 270
أحسن الله إليكما، وزادكما علما وفضلا.
المعتبر في المزال معرفة حقيقة الفتوى، ولها جهتان:
الأولى: الدليل.
الثانية: الواقعة.
قال أهل العلم: الفتوى: إخبار العالم عن حكم الله تعالى في الوقائع عند السؤال بالدليل.
انظر صفة الفتوى لابن حمدان.
فالقصور فيهما بغض النظر عن صفته يورث الزلل، فقد يكون ظاهرا وقد يكون خافيا. والمسألة نسبية ولها اعتبارات، وليس هذا محل النظر فيها.
فالمعتبر في المزال الخفية الآثار وذلك لتعلق الفتوى بالعمل، وهذا من التناسب. ولا يعني إهمال غيرها، وهذا ما فهمته عن أهل العلم خاصة من صنف في آداب الفتوى، والأمر يحتاج مزيد بسط.
والكلام عن فاقد الأهلية أمره ظاهر جلي، لأن غير المتأهل المتصدي للفتوى قاصر بجهله آثم بفعله، لا يجوز سؤاله، قولا واحدا.
ومن ذلك وهو أخفى منه: اسيفاء شروط النظر العقلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)