قال:"و قيل: ما تأويله تنزيله"أي: على ما جاء عليه.
-فالتأويل، بمعنى: بروزه إلى العيان، بعد أن كان خفيا، و قد قال ابن رواحة رضي الله عنه:
خلُّوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله
و اليوم نضربكم على تأويله
"ضربناكم على تنزيله"، لما نزل قول الله تعالى:"لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين لا تخافون"، و"اليوم نضربكم على تأويله"عند تحققه في عمرة القضاء.
قوله:"و هو مشتق من منصة العروس، و هو الكرسي"، و هو ليس كذلك، بل كلاهما مشتق من"النصِّ"الذي هو: الرفع.
و منصة العروس: أي المكان الذي تُجلى عليه فتُظهَر، و هو الكرسي.
الظاهر و المؤول
والظاهر: ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل.
الظاهر: مقابل"النص"، و هو"فاعل"وصفٌ من"ظَهَر"إذا اتضح، فالظاهر: واضح الدلالة.
و هو في الاصطلاح: ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، فهو دون النص في الظهور.
-"ما احتمل أمرين"أي: معنيين.
قال:"و يؤول الظاهر بالدليل".
-"يؤول"أي: يُرجع إلى أصله، و التأويل: إرجاع الشيء إلى غيره، من"آل إليه، يَؤُول"إذا: رجع، و إذا أُوِّلَ سُمِّيَ بـ: المؤول.
و قوله"و يؤول الظاهر بالدليل"معناه أنه لا تأويل إلا بدليل.
قال:"ويسمى الظاهر بالدليل".
فدليل التأويل هو الذي يُصرف به اللفظُ عن ظاهره إلى غيره، فالظاهر إذًا قسمان:
1 -ظاهر من جهة اللفظ، أي: بلفظه ظاهر.
2 -ظاهر من جهة الدليل، أي: دل الدليل على تأويله، فأصبح ظاهرا في المعنى الآخر الذي كان خفيا فيه.
و للتأويل شروط:
1 -أن يكون بدليل، فلا يمكن أن يُؤول بغير دليل.
2 -أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، فإن كان اللفظ صريحا لا يقبل التأويل فلا يمكن تأويله.
3 -أن يقع فيه موجب للتأويل.
4 -أن يكون اللفظ الذي أُوِّلَ إليه محتملا، أي: مقبولا في العربية، فلا يمكن أن يُحمل اللفظ على ما لا تقتضيه اللغة بوجه من الوجوه، فذلك تأويل فاسد.
و الظهور له أسباب فيمكن أن يكون الظهور بسبب:
1 -الحقيقة، لأن الحقيقة مقدمة على المجاز.
2 -الإثبات مقدم على الحذف، فما لا يقتضي حذفا أولى مما فيه حذف.
3 -و العموم مقدم على الخصوص، فكون اللفظ متناولا لكل ما يصلح له هو أولى من تخصيصه.
الأفعال
فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة و الطاعة، أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، و إن لم يدل لا يخصّ به، لأن الله تعالى يقول: ? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ?، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، و من أصحابنا من قال: يحمل على الندب، و منهم من قال: يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة و الطاعة، فيحمل على الإباحة في حقه و حقنا.
و إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، و إقراره على الفعل كفعله، و ما فعل في وقته في غير مجلسه و علم به و لم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
الأفعال: جمع"فعل"، و المقصود بها هنا: نوع من أنواع الأدلة، و هو: أفعال رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فإن من الأدلة الإجمالية: السنة، و هي: أقوال النبي صلى الله عليه و سلم و أفعاله و تقريراته مما يلصلح دليلا لحكمٍ شرعي.
و لما كانت أفعال النبي صلى الله عليه و سلم أنواعا، بدأ المؤلف بتصنيفها، فـ:
قال:"فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة و الطاعة، أو غير ذلك".
فعل النبي صلى الله عليه و سلم، و هو"صاحب الشريعة"أي: مبلغها عن الله تعالى، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة و الطاعة أو غير ذلك.
-"على وجه القربة و الطاعة"بأن يكون تشريعا و بينا لما أرسله الله سبحانه و تعالى به.
-"أو غير ذلك"أي:
1 -أن يكون غير ذلك بأن يكون جبلة، كالعطاس و النوم و الاستيقاظ و الأكل و الشرب و غير ذلك.
2 -أو يكون مترددا بين الأمرين، بين الجبلة و التشريع كالضجعة بعد ركعتي الفجر، و كجلوس الاستراحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)