وعدمه).

ش: هذا بيان جهات تأثير كل واحد من الثلاثة، فذكر أن المعتبر من المانع: وجوده لا عبرة بعدمه؛ لأن تأثير المانع في وجوده.

وأن المعتبر من الشرط: عدمه لا وجوده ولا عبرة بوجوده؛ لأن [1] تأثير الشرط في عدمه.

وأن المعتبر من السبب: وجوده وعدمه معًا؛ لأن تأثير [2] السبب في وجوده وعدمه.

قوله: (فالمعتبر من المانع وجوده ...) إلى آخره تقديره: فالذي يؤثر من المانع وجوده خاصة، والذي يؤثر من الشرط عدمه خاصة، والذي يؤثر من السبب وجوده وعدمه جميعًا.

فتأثير المانع في الوجود [3] ، وتأثير الشرط في العدم، وتأثير السبب في الوجود والعدم معًا.

قال بعض الأشياخ [4] : المانع مانعان: مانع الحكم، ومانع السبب، والشرط شرطان: شرط الحكم، وشرط السبب.

وبيان ذلك في المانع: أن وجود المانع إن كان مستلزمًا لحكمة تقتضي

(1) "لأن"ساقطة من ز.

(2) في ز:"فتأثير".

(3) في ز:"بالوجود".

(4) هو الشيخ سيف الدين الآمدي، ذكر هذا القول في كتابه الإحكام 1/ 130، ونسبه له المسطاسي في شرح التنقيح ص 34.