عدم البول عدم الوضوء؛ لأن وجود الريح أخلف البول في وجوب الوضوء، لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضًا، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وبين تخلفه للعوارض [1] ، كقولنا [2] : العالم جائز بالنسبة إلى ذاته.

[وواجب] [3] بالنسبة إلى تعلق علم الله تعالى [4] وإرادته بإيجاده [وقد يكون السبب تعبديًا كالزوال سببًا للظهر، وقد يكون معقول[5] المعنى كالإسكار سببًا لتحريم الخمر] [6] .

قوله: (والشرط [7] ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود

(1) ذكر هذا الكلام بمعناه القرافي في شرح التنقيح ص 81، 82.

(2) في ز:"كقولك".

(3) المثبت بين المعقوفتين من خ وز، وفي الأصل:"وأجيب"، وفي ط:"واجب".

(4) "تعالى"لم ترد في ط.

(5) في ط:"معقود".

(6) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(7) الشرط لغة: بالتحريك العلامة، وبالسكون الإلزام والالتزام.

يقول الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة جمع شروط ... وبالتحريك العلامة جمع أشراط. القاموس المحيط مادة (شرط) .

وقال ابن منظور: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط ... والشرط بالتحريك، العلامة، والجمع أشراط، وأشراط الساعة أعلامها. انظر مادة: (شرط) .

وانظر تعريف الشرط اصطلاحًا في: شرح التنقيح للقرافي 82، شرح التنقيح للمسطاسي ص 34، شرح الكوكب المنير 1/ 452، التعويفات للجرجاني ص 111، الإحكام للآمدي 1/ 130، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 7، كشف الأسرار للبزدوي 4/ 1293، أصول السرخسي 2/ 303، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 66، الموافقات للشاطبي 1/ 262، السبب عند الأصوليين تأليف د. عبد العزيز الربيعة 2/ 31 - 53.