وقوله [1] : (بالاقتصاء أو التخيير) احترز به [2] من خطاب الله تعالى [3] المتعلق بأفعال المكلفين من غير طلب ولا تخيير، كقوله تعالى [4] : {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [5] ، وكقوله تعالى [6] : {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [7] .

فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الحد معترض من [8] سبعة أوجه:

أحدها: أن قوله: خطاب [9] الله تعالى [10] ، غير جامع للحكم الشرعي؛ لخروج فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإقراره، والإجماع من [11] الحد، مع أن جميع ذلك حكم شرعي.

أجيب عن هذا بأن قيل: ذلك كله [12] يندرج [13] في [14] خطاب الله تعالى [15] ، لقوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ

(1) في ط:"قوله".

(2) في ز:"احترز به".

(3) "تعالى"لم ترد في ط.

(4) "تعالى"لم ترد في ط.

(5) سورة الصافات آية رقم 96.

(6) "تعالى"لم ترد في ط.

(7) سورة الزمر 62.

(8) في ط:"بسبعة".

(9) في ز:"هو خطاب".

(10) "تعالى"لم ترد في ط.

(11) "من"ساقطة من ط.

(12) "كله"ساقطة من ط.

(13) "يندرج"ساقطة من ز.

(14) "في"ساقطة من ز.

(15) "تعالى"لم ترد في ط.