واعترض [1] قوله أيضًا: [بدليل منفصل] [2] : بأنه يقتضي أن الصفة والغاية والشرط لا تكون مخصصات [3] ، وليس الأمر كذلك؛ لأنه ذكر في باب العموم أنها من المخصصات؛ لأنه قال هناك [4] : وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقًا، ونص الإمام على الصفة والغاية [5] ، انتهى نصه [6] .

مثال التخصيص بالصفة قولك: أكرم قريشًا الطوال [7] .

ومثال التخصيص بالغاية قولك: أكرم قريشًا حتى يدخلوا [8] الدار [9] .

ومثال التخصيص بالشرط قولك: أكرم قريشًا إن دخلوا الدار [10] .

وهذا الاعتراض لازم [11] ؛ لأن المؤلف قد أورده في الشرح والتزمه [12] .

(1) في ط:"اعتراض".

(2) في ط:"منفصل عنه".

(3) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح ص 17.

ويقول أحمد حلولو في شرحه للتنقيح ص 46: وقوله: بدليل منفصل عنه في الزمان، يخرج التخصيص بأقسامه الخمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل وأراد بالقياس المذكور إخراج الاستثناء فقط، فخرج الجميع.

(4) في ز:"هنالك".

(5) شرح التنقيح للقرافي ص 213.

(6) "نصه"ساقطة من ط.

(7) في ز زيادة بعد الطوال"فإن القصّار يخرجون".

(8) في ط:"يدخل".

(9) وبعد هذا المثال زيادة في ز:"فإن الداخل للدار يخرج من هذا العموم".

(10) هذا المثال ورد في ز بلفظ آخر ونصه:"ومثال الشرط قولنا: أكرمهم إن كانوا طوالًا".

(11) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"يلزم".

(12) في ط:"فالتزمه".