قوله: (فقولنا: أو ما يقوم مقامه احترازًا من المفهوم [1] فإِنه يدخله التخصيص) .

ش: هذا بيان قوله في الحد:"أو ما يقوم مقامه"وقد تقدم بيانه.

واعترض قوله: (احترازًا من المفهوم) بأن قيل: إنما يحترز [2] مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله، فإن المفهوم إنما يراد دخوله في الحد فكيف يحترز منه؟ [3] .

أجيب [4] عنه بأن في الكلام حذف المضاف [5] تقديره: احترازًا من خروج المفهوم [أي: احترازًا من خروج المفهوم] [6] من الحد.

واعترض قوله أيضًا: (احترازًا من الاستثناء) [7] : فإنه يقتضي أن الاستثناء ليس من المخصصات مع أنه عده في باب العموم من المخصصات، قال في باب العموم [8] : وعندنا [9] يخص الشرط والاستثناء العموم مطلقًا [10] .

أجيب [11] عنه: بأن قيل: ذكر المؤلف ها هنا قولًا وذكر في باب العموم

(1) في خ:"وهو المفهوم".

(2) في ز:"يتحرز".

(3) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح ص 17.

(4) في ز:"وأجيب".

(5) في ز:"مضاف".

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(7) في هامش ز تعليق ونصه:"يقال": الكلام في المخصص المنفصل دون المتصل، والاستثناء من الثاني كما في الورقات فلا اعتراض أصلًا؛ إذ المراد خروجه، وكذا يقال فيما يأتي"."

(8) انظر هذا الاعتراض في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 17.

(9) "وعندنا"ساقطة من ز.

(10) شرح التنقيح للقرافي ص 213.

(11) في ز:"وأجيب".