المذكور بين الأزمنة الثلاثة إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكومًا به على الشيء [1] ] [2] .

قوله: (وأما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين) .

ش: يعني أن المعنى المشتق منه لو كان [3] متعلَّق الحكم - بفتح اللام في [4] المتعلق - أي: علة الحكم أي بدوران [5] الحكم معه وجودًا وعدمًا، فهو حقيقة مطلقًا أي إطلاقًا في الأزمنة الثلاثة، فلا يوصف بالمجاز لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال.

مثله المؤلف بقوله تعالى: {فَاقْتلُوا الْمُشْرِكينَ} [6] وذلك أن الشرك في هذا المثال هو علة الحكم وليس بمحكوم له وإنما المحكوم به هو القتل.

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [7] ، وقوله تعالى: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [8] .

فالمحكوم به في هاتين [9] الآيتين هو القطع والجلد، وأما السرقة والزنا

(1) في ط:"على شيء".

(2) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ آخر ونصه:"وحينئذ فالتفصيل المذكور إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكومًا به على شيء".

(3) في ز:"إذا كان"، وفي ط:"إن كان".

(4) "في"ساقطة من ط.

(5) في ط وز:"يدور".

(6) سورة التوبة آية رقم 5.

(7) سورة المائدة آية رقم 38.

(8) سورة النور آية رقم 2.

(9) "هاتين"ساقط من ز.