الأولى وزيادة [1] .

قال المؤلف في الشرح: المراد بالاشتقاق باعتبار قيام المعنى في أحد الأزمنة الثلاثة، إنما هو الاشتقاق من المصادر، كاسم الفاعل نحو: ضارب، واسم المفعول نحو: مضروب، وأفعل التفضيل، نحو: زيد أكرم من عمرو، واسم الزمان أو المكان [2] ، نحو: مضرب، ومقتل، ومخرج، واسم الآلة نحو: المروحة، والمدهن، والمسعط، واسم الهيئة نحو: الجلسة والعمة، وأما الفعل الماضي فإنه مشتق وهو حقيقة في الماضي دون غيره، وكذلك لفظ الأمر والنهي فإنه حقيقة في المستقبل دون غيره، وليس في هذه الأمثلة [3] خلاف؛ بل [4] ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ. انتهى نصه [5] .

قوله: (فإِن كان الاشتقاق [6] باعتبار قيامه في الاستقبال) .

معناه: فإن كان الاشتقاق بالنسبة إلى قيام المعنى بالمحل في زمان [7] مستقبل [8] فإن ذلك مجاز إجماعًا؛ لأن المعنى لا وجود له في هذا المحل

(1) وعرفه حلولو القيرواني في شرح التنقيح للقرافي بأنه: رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، فيخرج ما لا مناسبة فيه في المعنى، والمترادفة، وما وقع الاتفاق فيه في الزوائد دون الحروف الأصلية.

انظر: شرح حلولو المطبوع بهامش شرح القرافي ص 43.

(2) في ط:"والمكان".

(3) في ط:"الثلاثة".

(4) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"فإن".

(5) نقل بالمعنى انظر: شرح تنقيح القرافي ص 49.

(6) في ط:"في الاشتقاق".

(7) في ط:"الزمان".

(8) في ط:"المستقبل".