خرج هذا [1] بقولي:"من معنيين"فلا حاجة إلى إخراجه بقيد آخر؛ لأنه [2] حشو في الحد بغير فائدة، والوضع للمتماثلات [3] : مستحيل؛ لما ذكرته من البرهان في الأصل. انتهى نصه [4] .

قوله: (فإِن الوضع يستحيل أن يكون للمثلين، فإِن التعيين إِن اعتبر في التسمية كانا مختلفين، وإِن لم يعتبر كانا واحدًا، والواحد ليس بمثلين) .

هذا دليل على استحالة الوضع [للمتماثلات[5] ، كما اعتقدوه في زيادة قولهم: مختلفين على قولهم: لمعنيين [6] .

و [7] بيان ذلك: أن الواضع حين وضع] [8] لفظ [9] الإنسان وغيره من اللفظ المتواطئ، إما [10] أن يعتبر تعيين الأفراد وأشخاصها حين التسمية، أولا يعتبر ذلك، فإن اعتبر تشخص الأفراد وتعينها فقد وضع لمختلفين [11] لا لمثلين؛ لأن المثل [12] بقيد التعيين مخالف للمثل الآخر بالضرورة، وإن لم

(1) "هذا"ساقطة من ط.

(2) في ز:"فإنه".

(3) في الشرح:"للمتماثلين"، وفي ط:"للمتماثلة".

(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 29.

(5) في ط:"للمتماثلة".

(6) في ط:"معنيين من اللفظ".

(7) "الواو"ساقطة من ط.

(8) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.

(9) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"اللفظ".

(10) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"لأنه إما".

(11) في ز:"للمختلفين".

(12) في ط:"المثال".