والعام، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والخبر.

و [1] قوله: (في أسماء الألفاظ) اعترض هذا الكلام مضافًا ومضافًا إليه.

أما بيان الاعتراض [على] [2] المضاف: فلأن المؤلف إنما تعرض لبيان مسمى الألفاظ، لا لبيان أسماء الألفاظ؛ لأن المشترك مثلًا اسم بين المؤلف مسماه: بأنه الموضوع لكل واحد لمعنيين [3] فأكثر، وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في هذا الفصل، فإن المؤلف إنما تعرض لبيان المسميات لا لبيان الأسماء.

أجيب [4] عن هذا بأن قيل: أطلق المؤلف الأسماء على المسميات، تقديره: في مسميات[الألفاظ.

وأما بيان الاعتراض على المضاف إليه: فإن الألف واللام في الألفاظ لا يصح أن تكون للعهد؛ إذ لا معهود ها هنا، ولا يصح أن تكون للعموم؛ لأن المؤلف لم يتعرض لجميع الألفاظ.

أجيب عن هذا: بأن قيل: حذفت ها هنا الصفة تقديره] [5] : الألفاظ [6] التي يأتي ذكرها.

فقوله [7] : في أسماء الألفاظ، تقديره: في مسميات الألفاظ التي يأتي ذكرها.

(1) "الواو"ساقطة من ز.

(2) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"عن".

(3) في ط:"من معنيين".

(4) في ز:"وأجيب".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) في ز:"في الألفاظ".

(7) في ز وط:"قوله".