زيدًا ليس جزء المسمى؛ لأن الجزء إنما يقابله الكل ومسمى العموم كلية لا كل، والذي يقابل الكلية هو: الجزئية [1] وليست أيضًا بالالتزام؛ لأن هذا الفرد الذي هو زيد إن كان لازمًا لزم أن يكون كل فرد لازمًا [2] ، فأين [3] المسمى الذي هو الملزوم حينئذ؟

فبطلت [4] الدلالات [5] الثلاث [6] مع أن الصيغة [7] تدل بالوضع فما انحصرت دلالات الوضع في الثلاث، هكذا في شرح المؤلف [8] .

وهو الظاهر، فلم تنحصر دلالة اللفظ إذن في الثلاثة المذكورة.

قال المؤلف في الشرح: هذا سؤال صعب وقد أوردته في شرح المحصول، وأجبت عنه بشيء [9] ، وفي النفس منه شيء [10] .

والجواب المشار إليه أن لفظ العموم هو [11] : موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه في جميع الأفراد، وقيد التتبع في الكل جزء [12] التتبع في البعض،

(1) في ط:"الجزئية للجزاء".

(2) "لازمًا"ساقطة من ط.

(3) في ز:"فإن".

(4) في ط:"فقد بطلت".

(5) في ط:"الدلالة".

(6) في ط:"الثلاثة".

(7) في ط:"صيغة العموم تدل على كل فرد من أفراد العموم بالوضع، فلم تنحصر دلالة اللفظ ... إلخ".

(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 26.

(9) في شرح التنقيح:"بشيء فيه نَكَادَه".

(10) انظر: المصدر السابق ص 26.

(11) "هو"ساقطة من ط.

(12) في ط:"جزؤه".