والقول [1] بأن عليه دليلًا ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف [2] إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم] [3] [4] أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء [5] منهم الشافعي [6] وأبو حنيفة [7] .

والقائلون بأنّ عليه دليلًا قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه [8] .

وقال بشر المريسي [9] :

(1) "وعلى القول"في خ.

(2) "تغير تكليف"في أ.

(3) ساقط من نسخ المتن.

(4) انظر: المستصفى 2/ 364، والمحصول 2/ 3/ 49، والإبهاج 3/ 277، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 310، وفواتح الرحموت 2/ 380.

(5) انظر: التبصرة ص 498، والمستصفى 2/ 364، والإبهاج 3/ 277.

(6) انظر: المعتمد 2/ 949، والمحصول 2/ 3/ 49، ونهاية السول 4/ 563، والإبهاج 3/ 277، وقد نقل عن الشافعي القول بأن كل مجتهد مصيب. انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 58.

(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 49، ونهاية السول 4/ 563، ونقل عن أبي حنيفة القول بالتصويب، انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 58، والمشهور عن المتأخرين من الحنفية هو أن المجتهد مصيب ابتداء، مخطئ انتهاء، وعليه يحملون كلام أبي حنيفة رحمه الله.

انظر: التوضيح 2/ 241، وفواتح الرحموت 2/ 381، وتيسير التحرير 4/ 202، والتقرير والتحبير 3/ 307، 308، وحلولو ص 394، 395.

(8) انظر: التبصرة ص 498، والبرهان فقرة 1465، والمستصفى 2/ 363، والمحصول 2/ 3/ 50، والإحكام للآمدي 4/ 183، ونهاية السول 4/ 564، والإبهاج 3/ 277، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص 75، وأصول ابن مفلح 3/ 938.

(9) أَبو عبد الرحمن: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي المريسي =