وعمل اللفظ] [1] هو: إفادة [2] مدلوله.

وقوله: (إِطلاق اللفظ) ، أي ذكر اللفظ.

وقوله: (وإِرادة عين مسماة بالحكم) [أي: مع إرادة عين مسماه] [3] .

أي مع قصد ذات مسماه، أي ذكر اللفظ مع قصد الشيء الذي وضع له اللفظ، أي: لم يقصد بذلك اللفظ غير ما وضع له.

وقوله: (عين مسماه) أي ذات مسماه.

وقوله: (مسماه) يعني: مسماه في عرف التخاطب فتندرج [4] فيه الحقائق الأربع التي هي: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.

قوله [5] : (بالحكم) أي بالكلام، أي: بأنواع الكلام مطلقًا لا فرق بين الخبر والطلب، ولا فرق بين الثبوت والنفي [6] ، ولا فرق بين الاستفهام وغيره.

مثال ذلك، قولك: رأيت أسدًا، فإن أردت بالرؤية [7] الحيوان المفترس فذلك حقيقة، وإن أردت الرجل الشجاع فذلك مجاز، فالحكم في هذا المثال

(1) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.

(2) في ز:"إفادته".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4) في ط:"فيندرج".

(5) في ط:"وقوله".

(6) "النفي"ساقطة من ط.

(7) أو يقال: فإن أردت بالمرئي رؤية الحيوان المفترس.