بعد الوضع، ثم ثلث بالحمل؛ لأنه في الوجود بعد الاستعمال.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن المؤلف ذكر في هذا الفصل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في الوضع.

المطلب الثاني: في الاستعمال.

المطلب الثالث: في الحمل.

فأما المطلب الأول وهو [1] : الوضع، ففيه خمسة مطالب:

ما حقيقة الوضع؟ وما فائدته؟ وهل من شرطه الاستعمال أم لا؟ وما أقسامه؟ وما الوضع؟

أما حقيقة [2] الوضع [3] فله حقيقتان؛ لأنه لفظ مشترك بين حقيقتين:

إحداهما [4] : عبارة عن جعل اللفظ دليلًا على المعنى.

الحقيقة الثانية: عبارة عن غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه [5] من غيره.

وقد ذكر المؤلف هاتين الحقيقتين كما سنبين ذلك مع حروف الكتاب إن شاء الله [6] .

وأما فائدة الوضع: ففي ذلك قولان:

(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"فهو".

(2) في ز وط:"حقيقته".

(3) "الوضع"ساقطة من ز وط.

(4) في ط:"أحدهما".

(5) في ز:"فيه أشهر".

(6) أي في الباب الأول في الاصطلاحات وهو في بيان الألفاظ الموضوعة للمعاني فلذلك سماه المؤلف هنا"حروف الكتاب".

وانظر هاتين الحقيقتين في (1/ 443) من هذا الكتاب.