ففسره المؤلف ها هنا باعتبار الإفراد؛ لأنه فسر الأصول على حدتها [وفسر الفقه على حدته] [1] ، وفسره غيره باعتبار التركيب، أي باعتبار كونه اسمًا علمًا على فن معلوم.

وفسره ابن الحاجب بالاعتبارين معًا؛ لأنه فسره أولًا [2] باعتبار التركيب، وفسره ثانيًا باعتبار الإفراد [3] ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله [4] : (فأصل الشيء ما منه الشيء لغة، ورجحانه ودليله [5] اصطلاحًا [6] .

ذكر المؤلف ها هنا للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان [7] .

فقوله [8] : (فأصل [9] الشيء: ما منه الشيء) [10] الألف واللام في الشيء

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(2) "أولًا"ساقطة من ز.

(3) قال ابن الحاجب: أما حده لقبًا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

وأما حده مضافًا فالأصول: الأدلة، والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد (1/ 18) .

(4) في ط:"نص".

(5) في أوخ وش:"أو دليله".

(6) في ط:"إصلاحًا"وهو تصحيف.

(7) في ز:"اصطلاحان".

(8) "فقوله"ساقطة من ط.

(9) في ط:"وأصل".

(10) في ز:"الشيء لغة".