منه [1] .

وإنما قال الكرخي: يقبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالًا فيكون قاطعًا [به] [2] ، أي: بنسخه [3] ؛ لأن الصحابي إذا أطلق القول فيه فقال: هذا منسوخ ولم يذكر الناسخ فكأنه قطع بصحته، بخلاف ما إذا ذكر الناسخ فقال: هذا نسخ ذلك، فإنه عرضة للاحتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادًا منه [4] .

قال المؤلف في الشرح: ونظير قوله هذا منسوخ فيقبل [5] ، قول بعضهم في الخبر المرسل: إنه أقوى من المسند؛ لأنه إذا بين السند ورجاله فقد جعل لك [6] مجالًا في الاجتهاد في عدالتهم، وأما إذا سكت فقد التزم ذلك في ذمته فيكون أقوى في العدالة ممن [لم] [7] يلتزم [8] ، فكذلك إذا قال: هذا منسوخ.

قوله: (وضعفه الإِمام) ، [أي لأنه يحتمل] [9] [10] أن يقول ذلك لقوة ظنه

(1) انظر: اللمع ص 182، والمحصول 1/ 3/ 566، والإحكام للآمدي 3/ 181، والمسطاسي 72.

(2) ساقط من ز.

(3) "نسخه"في ز.

(4) انظر: المحصول 1/ 3/ 567.

(5) "فقيل"في ز.

(6) "ذلك"في ز.

(7) ساقط من ز.

(8) انظر: شرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72، وانظر: التبصرة للشيرازي ص 328.

(9) ساقط من ز.

(10) "الاحتمال"زيادة في ز.