[والعبارة اللفظية كذلك أيضًا؛ لأنها مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية] [1] ، فالمطابق للمطابق مطابق، والكتابة كذلك أيضًا [2] ؛ لأنها مطابقة للعبارة المطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية، فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، فهذه الأشياء الأربعة إذًا متطابقة [3] متوازنة [4] .

فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحدة من هذه الأربعة، لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، ولكن لم تجر عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة، وعلى [5] الصورة الذهنية، واسم الحد عندهم مشترك [6] بين الحقيقة الخارجية، وبين اللفظ الدال عليها، فمن حد الحقيقة الخارجية قال: حد الشيء حقيقته وذاته، ومن حد اللفظ الدال عليها قال: حد الشيء القول الشارح لمعناه على وجه يجمع ويمنع.

فقوله [7] : (وهو غير المحدود إِن أريد به اللفظ) إشارة إلى تحديد الدال.

وقوله [8] : (ونفسه إِن أريد به المعنى) إشارة إلى تحديد المدلول.

(1) ما بين المعقوفتين ورد في هامش ز كما يلي:"أظن أن الأصل ساقط منه نحو هذا: والعبارة كذلك؛ إذ هي مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية"، ومن قوله:"والعبارة اللفظية"إلى نهاية المعقوفتين ساقط من ط.

(2) "أيضًا"ساقطة من ز.

(3) في ز:"مطابقة".

(4) في ز:"متوازية".

(5) في ز:"ولا على".

(6) في ط:"مشترك عندهم".

(7) في ط:"قوله".

(8) "وقوله"ساقطة من ط.