أدخل في المقسوم ما ليس منه ومن شرط المقسوم صدقه على كل واحد من أقسامه [1] .

أجيب عنه: بأن المطلوب أعم من كونه مطلوب الترك أو مطلوب الفعل، فيكون هذا القسم المذكور من أقسام المطلوب، والله أعلم [2] .

قوله: (ويجوز إِسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقًا) [3] .

ش: هذه مسألة ثالثة [4] ، وإنما وقع الاتفاق عليه من غير التنبيه على تخصيصه؛ لأن الدليل العقلي حاصل في الطباع، فيحصل البيان بالتأمل، فإذا كان فيه التأخير كان التفريط من جهة المكلف لا من جهة المتكلم، بخلاف الخصوص [5] بالسمع؛ إذ لا قدرة للمكلف في تحصيله لعدم حصوله في الطباع فكان معذورًا [6] .

قوله: (والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النَظَّام [7]

(1) انظر: شرح المسطاسي ص 38.

(2) انظر: المسطاسي ص 38.

(3) بعدها إشارة إلى نص في الهامش وهو: أي: يجوز إسماع العام المخصوص بالعقل. اهـ. ولعل مكانها بعد الشين، وقد وردت مرة أخرى في صفحة 376 من هذا المجلد، فلعل المهمش ضل مكانها.

(4) انظر: هذه المسألة في: المعتمد 1/ 360، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 307، والمحصول 1/ 3/ 334، والإحكام للآمدي 3/ 49، وجمع الجوامع 2/ 73، وشرح القرافي ص 286، وشرح المسطاسي ص 38، 39، وشرح الكوكب المنير 3/ 455.

(5) كذا في الأصل، والصواب:"المخصوص".

(6) انظر: شرح القرافي ص 286، والمسطاسي ص 39.

(7) أبو إسحاق: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، المشهور بالنظام، قيل: لأنه ينظم =