أحدهما: ما [1] قال المؤلف بعد هذا، وهو قوله:"لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال" [2] .

الثاني: أن الصفة تشعر بالعلة، [والعلة] [3] يلزم من عدمها عدم المعلول [4] .

أجيب [5] عن هذا الدليل/ 221/ الثاني: أنه [6] لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف [7] بعضها بعضًا [8] .

وأجيب عن الدليل الأول - وهو أن تخصيص إحدى [9] الصورتين بالذكر يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنها: بأن [10] السكوت لا يلزم منه سلب الحكم عن الصورة المسكوت عنها؛ لأن السكوت قد يكون لأمور

(1) "من"في ز.

(2) انظر: المستصفى 1/ 200، والمحصول 1/ 2/ 242، والتوضيح 1/ 275، وشرح المسطاسي ص 25.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر: المستصفى 2/ 202، والمحصول 1/ 2/ 243، والتوضيح 1/ 275، والإحكام للآمدي 3/ 80، والإبهاج 1/ 375، ونهاية السول 2/ 214، وشرح المسطاسي ص 25.

(5) "وأجيب"في ز.

(6) "بأنه"في ز.

(7) "يخالف"في ز.

(8) أي: إن الأحكام المتساوية قد تعلل بعلل مختلفة.

انظر: المحصول 1/ 2/ 245، وشرح المسطاسي ص 25.

(9) "أحد"في ز.

(10) "فإن"في ز.