قيديه اللذين هما أولاهن وأخراهن [1] .

قال المؤلف في القواعد: وأنا متعجب من المالكية كيف لم يعرجوا على الروايات [2] الثلاث مع ورود ذلك في الأحاديث الصحاح [3] ، قاله في الفرق الحادي والثلاثين بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلي وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية [4] .

قوله: (حمل على الأقيس عند الإِمام) [5] ، ويبقى على إطلاقه عند [6] الحنفية ومتقدمي الشافعية [7] .

(1) مذهب الحنفية في هذه المسألة عدم تحديد الغسلات بعدد، بل يغسل حتى تذهب النجاسة، واستدلوا بروايات أخر للحديث، ذكر في بعضها الغسل ثلاثًا وفي بعضها خمسًا.

أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يغسل سبعًا إحداهن بالتراب كما ذكر الشوشاوي وذلك لتعارض الروايات، والمالكية قالوا هنا: يندب الغسل ولا يجب؛ لأنهم يقولون بطهارة الكلب، وإذا غسل فقولهم في غسلة التراب مثل الشافعية والحنابلة لتعارض الروايات.

انظر: المذاهب في: الأم 1/ 6، والهداية 1/ 23، وبدائع الصنائع 1/ 64، 87، والشرح الصغير للدردير 1/ 67، 134، وبداية المجتهد 1/ 28، والمغني 1/ 52، وشرح القرافي ص 269.

(2) "الرواية"في الأصل.

(3) قلت: بل قد عرجوا ولكن من باب الندب كما ذكر ذلك الدردير في الشرح الصغير.

انظر: الشرح الصغير 1/ 134.

(4) انظر: الفروق 1/ 193، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 24.

(5) انظر: المحصول 1/ 3/ 223.

(6) "على"في الأصل.

(7) انظر: اللمع ص 132، والعدة 2/ 637، والمحصول 1/ 3/ 223، والمسودة ص 145، ونهاية السول 2/ 507، وتمهيد الإسنوي ص 423، والإبهاج 2/ 220، وجمع الجوامع 2/ 52، وقواعد ابن اللحام ص 280، 284، وشرح الكوكب المنير 3/ 406.