ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره [1] ؟، فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة، هذا كله إذا قلنا: إن [2] العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وهي [3] مسألة خلاف [4] ، وأما إذا قلنا: بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقًا مجازًا لغويًا، سواء كان متصلًا أو منقطعًا، وهو مجاز في التركيب.

واختار الإمام: أن المجاز المركب عقلي [بناء] [5] على أن العرب لم تضع المركب [6] .

قوله: (وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب، وأنه [7] جائز على المجاز، وأنه يرجع إِلى المعنى بطريق

(1) انظر: شرح القرافي ص 241، والمسطاسي ص 128، من مخطوط مكناس رقم 352.

(2) "بأن"في ز.

(3) "وهو"في ز.

(4) انظرها في: المزهر للسيوطي 1/ 40، 42.

وانظر: شرح القرافي ص 241، والمسطاسي ص 128 من مخطوط مكناس رقم 352.

(5) ساقط من ز.

(6) انظر: المحصول 1/ 1/ 458 وعُنْونت في المحصول بقوله: المجاز مركب عقلي، والصحيح ما هنا، وهو أن المجاز المركب عقلي لا لغوي، ويتبين ذلك من قرأ المسألة.

وانظر: الشرح ص 241، وشرح المسطاسي ص 128 من مخطوط جامع مكناس رقم 352.

(7) "فإنه"في ش.