[الأول] [1] أشار [المؤلف] [2] [بقوله] [3] :"بعض ما دل [4] عليه اللفظ [5] "إلى قوله:"أو أمر عام".

والفصل الثاني: هو الشيء الذي به يكون الإخراج، وإلى هذا الفصل [الثاني] [6] أشار المؤلف بقوله:"بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".

قوله: (إِخراج بعض) [7] ، احترازًا من النسخ؛ فإنه إخراج الكل [8] .

قوله: (ما دل اللفظ عليه) يعني: دلَّ عليه بالمطابقة [9] ، نحو: قام القوم

(1) ساقط من ز.

(2) ساقط من ز.

(3) ساقط من الأصل.

(4) "بعضها دلَّ"في ز.

(5) "اللفظ عليه"في ط بالتقديم والتأخير.

(6) ساقط من الأصل.

(7) "بعضها"في ز.

(8) لو قال: احترازًا من النسخ الكلي لكان أولى؛ لأن النسخ قد يكون جزئيًا كنسخ جزء العبادة أو شرطها، وليس هذا بإخراج للكل. انظر: روضة الناظر ص 81.

(9) المطابقة: إحدى أنواع دلالة اللفظ، وذلك لأن دلالة اللفظ تنحصر في ثلاث: المطابقة، والتضمن، والالتزام، فدلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه.

فالمطابقة: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى.

والتضمن: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى.

والالتزام: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللازم في الذهن، فالأولى كدلالة لفظ البيت عليه، والثانية: كدلالته على السقف، والثالثة كدلالة لفظ السقف على الجدار. انظر: روضة الناظر ص 14، والفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب صفحة 23 من مخطوط الأصل.