قوله: (ومذهبنا جوازه [1] .

ش: أي: ومذهبنا نحن المالكية وهو قول جمهور العلماء جواز الواجب الموسع المحدود.

قوله: (والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين) .

ش: معناه: والتكليف عندنا متعلق بالقدر المشترك الذي هو: مفهوم جزء الزمان وهو أمر كلي لا جزئي، وهو: معنى شائع بين أجزاء الوقت كلها لا يتعين لجزئي أولي، ولا لجزئي آخري، ولا لجزئي وسطي [2] ؛ لصدقه على كل جزء على البدلية.

ومدرك هذا المذهب الجمهوري: أن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [3] عام لجميع أجزاء الوقت؛ لأنه يصلح [4] لكل جزء من أجزاء الوقت للظهر، فتعيين [5] جزء منها لإيقاع الفعل فيه تحكم، فللمكلف أن يوقع الفعل في أي جزء أراده، فالواجب الموسع في التحقيق كالواجب [6] المخير؛ لأن للمكلف أن يخص بفعله ما شاء منها.

(1) في ش:"جوازه مطلقًا".

(2) في ز:"لا يتعين بجزء ولا بجزء وسطي".

(3) آية رقم 78 من سورة الإسراء.

(4) في ط:"يصح".

(5) في ز:"فيتعين".

(6) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"كالجواب".