ميدانًا لدراستي، فهو الكتاب الأول في السنة النبوية الذي يُعتمد عليهِ بعد القرآن الكريم، لصحتهِ ودقته وخلوه من الأخطاء.

أما الكتب والمصادر التي اعتمدتُها فقد كانت، كتب البلاغيين الذين ذكروا موضوع التقديم والتأخير، وأولها وعلى رأسها، دلائل الإعجاز والمثل السائر، والإيضاح في علوم البلاغة، كما انني قد اعتمدتُ على شروح لصحيح البخاري وهي:- فتح الباري للعسقلاني، وشرح الكرماني، وارشاد الساري للقسطلاني حتى تقرب لي الغرض والقصد من التقديم، وقد أفدت من كتب التفسير فقد ربطت بين الأغراض في الحديث ومثيلاتها في القرآن فكان لابد من التعرض لكتب التفاسير معتمدة على ما ذكروهُ من مسائل بلاغية في تفاسيرهم، ومن هذه التفاسير:- الكشاف للزمخشري لتضلعه من المسائل البلاغية، وغناهُ بها، والنهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي، وتفسير النسفي، وتفسير روح المعاني للآلوسي، كما استعنت بكتب الإعجاز القرآني.

وفضلًا عمَّا وجدتهُ في كتب الأقدمين فلم أكن بمستغنيةٍ عن كتب المُحدثين فكان لي جولة بين من أبدى اهتمامًا بهذا الموضوع، وقد قسمتُ بحثي الى تمهيد وثلاثة فصول.

احتوى التمهيد على توضيح لمعاني التقديم واصطلاحًا وتحدثت عن أقدم من تكلّم عليه من البلغاء وتحدثتُ عن عملية الاسناد في الجملة العربية، ومفهوم المسند اليه والمسند ومتعلقات الفعل ومواضعها في الجملة.

ودرستُ في الفصل الأول: تقديم المسند إليه في الحديث الشريف، وأغراضهُ وقد درست تقديمهُ في الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، وتقديم النكرة وتقديم المسند إليه قبل وبعد أداة النفي، وتقديم مثل وغير وكل.