انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 676) ،

مغني المحتاج (4/ 407) ، الروضة (8/ 294، 304) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 677) ، نهاية المحتاج (8/ 349) ، الروضة (8/ 304) .

(5) وهذا أصح الأوجه في المذهب.

انظر: نهاية المحتاج (8/ 249) ، الروضة (305) ، (مغني المحتاج(4/ 470) ، الغرر البهية (10/ 222) .

(6) بداية لوحة (209) من نسخة (ب) .

وانصرفت الخصومة عنه إلى ذلك المعين وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه لعله يقرّ أو ينكل فيحلف المدعي ويثبت له الحق (1) , (ولا يقيمها) أي: لا يقيم المدعى [عليه] (2) البينة (للغائب) الذي أقر له بها إذ لا يثبت له الملك بذلك إلا أن يكون المدّعي عليه وكيلًا عنه , وله إذا لم يكن وكيلًا عنه إقامتها لدفع اليمين عن نفسه ودفع تهمة إضافته إياها إلى الغائب (3) ,فإذا أقام المدعي بينة بأنها ملكه الغائب قدمت بينته على بينة المدعى عليه الذي ليس بوكيل بأنها للغائب إذا لم يكن المدعى عليه وكيلًا عنه لما مر من أنها والحالة هذه لا يثبت له الملك (4) .

وهل هو حكم على غائب فيحتاج إلى يمين المدعى عليه مع البينة أو على حاضر فلا يحتاج إلى اليمين؟ وجهان رجحا في العزيز (5) والروضة (6) والمحرر (7) والمنهاج (8) الأول , وبه جزم في الأنوار (9) ,

ــــــــــــ

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , الغرر البهية (10/ 222) , العزيز (13/ 179) ، مغني المحتاج (4/ 470)

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 676) المنهاج (618) ، العزيز (13/ 180) .