المرجع فيه العرف أو (يعتبر) (6) المحلة؟ قال الأذرعي (7) :لم أر فيه شيئًا إلا قول الجرجاني (8) في الشافي أنه يعتبر المحلة دون جميع البلد, وظاهر قول المصنف في شرحه (9) "ولا بأس بارتفاعه على بناء غير جاره"يخالف هذا ويمكن حمله عليه بتكلف وكأنه أخذه من ظاهر قول الروضة" (10) فعلى المذهب الإعتبار ببناء جاره على الصحيح"

وفي وجه لا (يطيل) (11) على بناء أحد من المسلمين في ذلك

ـــــــ

(1) الحديث المعلق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد. مثل قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعلق له حكم الصحيح إذا كان في كتاب ألتزمت صحته. أو ذكر بصيغة الجزم.

انظر: التقييد والإيضاح (90) ، تدريب الراوي (1/ 191)

(2) إذ التمييز بين المسلم والكافر في البناء مقصود وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الروضة (7/ 511) التهذيب (7/ 509) العزيز (11/ 541) مغني المحتاج (4/ 255) , وتحفة المحتاج (9/ 296، 297) ونهاية المحتاج (8/ 100) , الضرر البهية (9/ 383) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) في (أ) و (د) : (إذ) والمثبت من (ب) و (ج)

(6) في (أ) و (ب) : (نعتبر) والمثبت من (ج) و (ب)

(7) انظر: قوت المحتاج (6/ل/ 153/أ) .

(8) هو أحمد بن محمد أحمد القاضي أبو العباس الجرجاني. قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها سمع وأخذ عن الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن شادان والصوري كان عالما باهرًا فيه مختلف الفنون من تصانيفه: المعاياة والتحرير والشافي والأدباء. مات سنة (482 هـ) .

انظر طبقات السبكي (4/ 74) طبقات ابن قاضي شهبة (1/ 260) ، المنتظم (9/ 50)

(9) انظر: إخلاص الناوي (4/ 256) ، التمشية (3/ 522) .

(10) انظر: الروضة (7/ 511) .

(11) في (ب) : (يطل) .

[المصر] (1) .انتهى. وما أطلقوه (من المنع) (2) قيده البلقيني بما إذا كان بناء المسلم مما يعتاد للسكنى (فلو) (3) كان قصيرًا لا يعتاد للسكنى لأنه لم يتم