حين حاصرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكم سعد بقتل (مقاتلتهم) [1] وسبي ذراريهم فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضيت بحكم الله عز وجل) متفق عليه [2] , وإنما يلزم حكمه بما يوافق الشرع فإن حكم بما يخالف الشرع كقتل النساء والذراري لم ينفذ [3] , وإن حكم برق لزم (وإن أسلموا) بعده فلا يبطل الرق بإسلامهم , (أو) حكم (بقتل من إمام) عليهم (وفدى , أو) حكم (بفداء من) الإمام عليهم لأن (مخالفته) [4] الحكم في هاتين الصورتين بالتخفيف, فلا ينافي وثوق الكفار بالحكم, بخلاف مخالفته بالتشديد إذ لا يثقون بالحكم لو جوزت [5] , ولا يجوز للإمام مخالفة الحكم بالقتل إلى الإسترقاق, لأنه يتضمن ذُلًا مؤبدًا وقد يختار الإنسان القتل عليه ولا مخالفة الحكم بالاسترقاق إلى المن على الأصح, [6] خلافًا لما يوهمه سكوت الحاوي عنه, وفارق الحكم بالفداء ...

(1) في (ب) : (مقاتلهم) .

(2) أخرجه البخاري (5/ 112) , باب المغازي , باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب , ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم برقم (4121 , 4122) . ومسلم (3/ 1389) كتاب الجهاد والسير , باب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم برقم (1768, 1769) كلاهما من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 229) , الروضة (7/ 482) , العزيز (11/ 480)

(4) في (أ) : (مخالفتهم) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: الروضة (7/ 482 , 483) , إخلاص الناوي (4/ 240) , فتح الجواد (2/ 340) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 340) , إخلاص الناوي (4/ 239) , إعانة الطالب الناوي (4/ 146) , الروضة (7/ 482 , 483) الوسيط (7/ 50) ، والتهذيب (7/ 487) .