[26] كما لا يمنع من إلغائها بالكلية كما هو حاصل، بل ولا تمنع عباراته الكفرية المطّاطة حتى من إلغاء ما تبقى مما يوافق الشريعة في مجال ما يسمونه بالأحوال الشخصية، لأنهم جعلوا القانون حاكما على الشريعة ومهيمناً عليها لا العكس.

[27] وتعلم من ذلك أيضاً أن موافقة بعض نصوص قوانينهم للشريعة، لا تبرؤهم من تهمة التشريع، تماماً كما أن موافقة كثير من المشركين للمسلمين في بعض الخصال الحميدة كالكرم، أو الصدق في القول أو الوفاء بالوعد لا تخرجهم من دائرة الشرك ولا تجعلهم مسلمين أبداً حتى يوحدوا الله تعالى ويتبرءوا من شركهم ويلتزموا تلك الخصال استسلاماً لله وحده لا إتباعا للعادة أو العرف أو الهوى.

وعندما دل الشيطان أبا هريرة على العاصم منهم وهي آية الكرسي لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صدّيقا صدوقا بل قال: (صدقك وهو كذوب) ، فكون كلامه وافق الحق أو الصدق مرة أو مرات لحاجة ما، لا استسلاماً وانقياداً ولا طاعة لله رب العالمين فإن ذلك لا يبرؤه من صفة الكذب أو الكفر أبداً، ومن جنس ذلك قوله تعالى عن المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] .

[28] ومما يشابه هذه المادة ويعيب في محتواها ومستنقعها النتن:

مادة (65) : (للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها) .

مادة (79) : (لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، وصدّق عليه الأمير) .

مادة (109) : (لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين) وهذا يعرفك بحال المشاركين في هذه المجالس الشركية.