يتلخص لدينا مما سبق؛ من فضائح القانون الوضعي وعبيد الياسق الكفري أن قوانينهم هذه قائمة على الشرك بالله تَعَالى بتشريع ما لم يأذن به سبحانه، وأنها تعمل على هدم وإبطال جميع الضروريات التي جاءت شريعة الله تَعَالى لحفظها وحمايتها.

فقوانينهم هدم لدين الإسلام وملة التوحيد، فهي ألغت حد الردة، وفتحت بتشريعاتها أبواب الكفر على مصراعيها، بل تحمي المرتدين وتوالي الشرك والمشركين على اختلاف صورهم، وتحمي معتقداتهم الباطلة وتبيح لهم الجهر بها، وبالتالي الدعوة إليها ونشرها، وليس هذا لليهود والنصارى وحسب، بل لكل ملة ونحلة خبيثة كما تقدم، وواقعهم النجس، وموالاتهم الواضحة وعلاقات المودة والصداقة والمحبة والعمالة التي تربطهم بأعداء الله الشرقيين منهم والغربيين، من أظهر الأمور على انقيادهم واستسلامهم وتطبيقهم لتشريعاتهم وقوانينهم العفنة في هذا الباب.

وفي الوقت نفسه؛ فإن قوانينهم حرب على المؤمنين الموحدين، الكافرين بهم وبأوليائهم وبطواغيتهم العصرية هذه، فهي كما تقدم حرب على التوحيد الحق ومعول هدم لأركانه وأيدٍ بنّاءة للشرك والوثنية، وأنّى لهذه القوانين أن تقر دعوة الحق أو ترضى بتوحيد ينقضها ويبطلها ويبغض أولياءها ويعاديهم، فيا ليت قومي يفقهون ويعقلون وينتبهون [91] .

وقوانينهم كذلك؛ تتلاعب بالنفوس والدماء، فبينما هي تحمي أرواح المشركين والمرتدين وتجعل"الحرب الهجومية محرمة"، وهذا واقعهم شاهد بتطبيقهم لهذه القوانين واستسلامهم لها، فليس من عدو للإسلام والمسلمين إلاّ وهو ولي حميم لهم، ولا من مغتصب أثيم لبلاد المسلمين إلاّ وهم أخلاؤه وأحبابه وحرس على حدوده، وفي مقابل ذلك فإنها تهدر وتبدد أرواح ودماء الموحدين فتجيز قتل المسلم بالكافر، وتقتل وتستحل دم كل من نصر التوحيد وحارب أو سعى لهدم نظم الشرك القانونية وغيرها.